|
كي يقع الرهن الحيازي صحيحاً , لابد أن يستند إلى التزام صحيح قابل للتنفيذ جبراً على المدين الراهن .
فالدين المتنازع فيه لا يمكن ضمانه لأنه غير ثابت بشكل صحيح , و هو ما يتطلبه الرهن الحيازي .
في الواقع لم يتعرض المشرع السوري لإمكانية إنشاء الرهن الحيازي لضمان التزامات مستقبلة أو احتمالية , على عكس المشرع المصري الذي سمح بمثل هذا الرهن . لذلك يمكن الأخذ برأي الفقه الإسلامي بهذا الخصوص , الذي يجيز قيام الرهن الحيازي لضمان مثل هذه الالتزامات .
ولا يشترط في رهن المنقول أن يكون الدين المضمون منجزاً , بل يجوز أن يكون ديناً معلقاً على شرط , أو ديناً مستقلاً أو ديناً احتمالياً , كما هي عليه الحال في الرهن الحيازي الضامن لفتح اعتماد أو من أجل فتح حساب جار .
لكن يشترط أن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون , أو المبلغ الأقصى الذي يمكن للرهن الحيازي أن يضمنه .
و لا يجوز عقد الرهن الحيازي العقاري لضمان التزام بعمل أو التزام بالامتناع عن عمل . و في هذا خروج عن القواعد العامة التي تسمح بالأصل بأن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل , وهو ما أخذت به معظم التشريعات و منها التشريع الفرنسي و المصري .
بينمايجوز عقد الرهنالحيازيفي المنقول لضمانأي التزام , كما لو تقدم المقاولإلى صاحب العمل برهن حيازي منقوللضمان تنفيذ ما تعهد به .
أما الالتزام الطبيعي فلا يمكن ضمانه بالرهن الحيازي سواء أكان واقعاً على منقول أو على عقار
|