إذا كانت ملكية المال المرهون معلقة على شرط واقف :
فإما أن يتحقق الشرط و تثبت ملكية المدين الراهن بأثر مستند , و يعد الرهن الحيازي قائماً في هذه الحالة من تاريخ نشوئه .و إما أن يتخلف الشرط فيعد الرهن الحيازي غير موجود , لأن المدين الراهن يعد غير مالك للمال المرهون بأثر مستند أيضاً .
إذا كانت ملكية المدين الراهن معلقة على شرط فاسخ
إما أن لا يتحقق الشرط , فيقع الرهن الحيازي صحيحاً و منتجاً لآثاره .
و إما أن يتحقق الشرط , فتزول ملكية المال المرهون بأثر مستندا , ويستتبع ذلك زوال الرهن الحيازي أيضاً بأثر مستند .
|