طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية
نقصد بطبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية بيان ما إذا كان هذا القانون فرعاً من فروع القانون الخاص أم فرعاً من فروع القانون العام . و إذا كان الفقه التقليدي قد اعتبره فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه يتضمن قواعد تنظم حماية حقوق الأفراد الخاصة كقواعد الاختصاص التي لا تتعلق بالنظام العام و بعض قواعد الإجراءات لذلك كانت الخصومة تعتبر ملكاً للخصوم و لم يكن للقاضي أي سلطة في إدارة الدعوى و توجيهها غير أن الفقه الحديث ذهب إلى اعتبار قانون أصول المحاكمات المدنية من فروع القانون العام و لاسيما بعد أن منحت التشريعات الحديثة سلطات واسعة للقاضي في تسيير الدعوى فضلاً عن أن هذا القانون يتضمن قواعد تنظم القضاء باعتباره مرفقاً عاماً كقواعد تنظيم السلطة القضائية و ترتيب المحاكم و تشكيلها و قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام و طرق الطعن بالأحكام . و نظراً إلى هذه الطبيعة المزدوجة لقواعد هذا القانون يرى بعض الفقهاء - بحق - أنه لا يجوز إقحامه بين فروع القانون العام أو فروع القانون الخاص , حيث يصح القول أنه يشغل مركزاً وسطاً بينهما .

طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية

نقصد بطبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية بيان ما إذا كان هذا القانون فرعاً من فروع القانون الخاص أم فرعاً من فروع القانون العام .
و إذا كان الفقه التقليدي قد اعتبره فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه يتضمن قواعد تنظم حماية حقوق الأفراد الخاصة كقواعد الاختصاص التي لا تتعلق بالنظام العام و بعض قواعد الإجراءات لذلك كانت الخصومة تعتبر ملكاً للخصوم و لم يكن للقاضي أي سلطة في إدارة الدعوى و توجيهها غير أن الفقه الحديث ذهب إلى اعتبار قانون أصول المحاكمات المدنية من فروع القانون العام و لاسيما بعد أن منحت التشريعات الحديثة سلطات واسعة للقاضي في تسيير الدعوى فضلاً عن أن هذا القانون يتضمن قواعد تنظم القضاء باعتباره مرفقاً عاماً كقواعد تنظيم السلطة القضائية و ترتيب المحاكم و تشكيلها و قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام و طرق الطعن بالأحكام . و نظراً إلى هذه الطبيعة المزدوجة لقواعد هذا القانون يرى بعض الفقهاء - بحق - أنه لا يجوز إقحامه بين فروع القانون العام أو فروع القانون الخاص , حيث يصح القول أنه يشغل مركزاً وسطاً بينهما .