ادارة المرافق العامة بوساطة الأشخاص المرفقية

ينتمي هذا الأسلوب إلى أساليب الإدارة المباشرة بالمعنى الواسع , لأن الهيئات والمؤسسات العامة ما هي إلا أشخاص إدارية أو اقتصادية عامة ، بل تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهاز الإداري في الدولة , وإن كانت تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، حيث لا يعد هذا الاستقلال إلا شرطاً لكي تقوم الهيئات العامة بمباشرة مهامها التي أحدثت من أجلها بشكل بعيد عن توجيهات السلطة الإدارية المركزية .
إن إدارة المرافق العامة عن طريق الهيئات والمؤسسات العامة يعد تجسيداً لفكرة اللامركزية الإدارية المرفقية ، ويحقق المزايا التالية :
1- التحرر من القيود والتعقيدات الحكومية المركزية وحدِّة بيروقراطيتها .
2- إتباع أساليب إدارية واقتصادية ترافق طبيعة النشاط الذي يقوم به المرفق .
3- تشجيع الأفراد والهيئات الخاصة على تقديم الهبات والوصايا لهذه الأشخاص العامة , لكي تخصص للغرض الذي يقوم به الشخص المرفقي .
4- التخفيف من العبء الواقع على كاهل السلطة المركزية , إذ يقتصر دور هذه على ممارسة الرقابة على أعمال الهيئات والمؤسسات العامة .

ورغم هذه المحاسن , فإن ثمة مساوئ معينة قد تنتج عن إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة ترجع في الغالب :
- إما إلى إساءة استعمال الاستقلال الذي تتمتع به , وضعف الرقابة المفروضة عليها عن طريق الوصاية الإدارية .
- أو تعود إلى صعوبة التنسيق بين الأنواع المختلفة لهذه الهيئات والمؤسسات , وخاصة تلك التي تمارس نشاطاً متقارباً مع كثرة إنشائها بدون دراسة دقيقة سابقة لتحقيق الأهداف المرجوة من ورائها .
والجدير بالذكر أن استعمال هذه الوسيلة – أسلوب الهيئات والمؤسسات العامة – في إدارة المرافق العامة قفز بسرعة وتجاوز كل مألوف في غالبية الدول , مهما تنوعت أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية .