|
يعتبر العرف الدستوري من المصادر الرسمية و المباشرة للقواعد الدستورية سواء في الدول ذات الدساتير العرفية حيث يعتبر العرف أهم مصادرها و في الدول ذات الدساتير المكتوبة أو المدونة .
ملاحظة : إن الفرق بين الدستور المدون و الدستور العرفي هو أن الدستور المدون تكون قواعده مكتوبة ولكن من قبل سلطة مختصة في ذلك ( السلطة التأسيسية ) حيث لم تأتي قواعده من قبل العرف .
و بعبارة أخرى إذا دون في الدستور شيء من الأعراف في الدول ذات الدساتير المدونة فإن الغالبية العظمى في قواعده وضعت من قبل سلط مختصة في ذلك ولذلك سمي دستوراً مدوناً (مكتوباً ) .
أما الدستور العرفي : فهو الذي جاءت معظم قواعده من الأعراف , وليس من قبل سلطة مختصة إذا فليست العبرة في كتابة الدستور حتى نقول أن دستور هذه الدولة دستوراً مدوناً أو مكتوباً و إنما العبرة في الجهة التي وضعته فإذا كانت معظم قواعده موضوعة من قبل سلطة مختصة فهو دستور مكتوب أما إذا كانت الغالبية العظمى من قواعده مصدرها الأعراف فهو دستور عرفي لذلك لو اطلعنا على الدستور البريطاني أو الهندي يمكن أن نرى قواعده جميعها مدونة و على الرغم من ذلك فهو دستور عرفي لأن معظم قواعده مصدرها الأعراف .
- التعريف بالعرف الدستوري :
يقصد بالعرف الدستوري تواتر العمل من قبل إحدى السلطات الحاكمة في موضوع من المواضيع ذات الطبيعة الدستورية وذلك أثناء ممارستها لاختصاصاتها و استقر في ضمير الجماعة كقاعدة ملزمة و في هذا الإطار يجب أن نميز بين العرف الدستوري كما حددناه أعلاه و بين الدستور العرفي .
فالعرف الدستوري : هو كما أشرنا قاعدة دستورية ناشئة عرفياً في ظل دستور مكتوب و يكون هذا العرف إما مفسر أو مكملاً أو معدلاً للنصوص الواردة في الوثيقة الدستورية المدونة طبعاً .
و العرف الدستوري مرتبط في وجوده بوجود الدساتير المدونة أو المكتوبة . أما الدستور العرفي فهو مجموعة من القواعد القانونية الناشئة أيضاً عرفياً و هي التي تنظم السلطات العامة في الدول التي لا تملك دستوراً مدوناً كما هو الحال في انكلترا .
و في هذا الإطار يطرح التساؤل التالي :
هل يمكن إضافة عرف دستوري إلى جانب الدستور العرفي كدستور الهند مثلاً أو بريطانيا ؟
الجواب بالطبع لا , ذلك بأن العرف الدستوري يصبح دستوراً عرفياً في الدول ذات الدساتير العرفية.
|