الموازنة والمقارنة بين التأمينات العينية و التأمينات الشخصية

إن التأمين العيني - و هو حق عيني تبعي - يمنح الدائن سلطة على الشيء الموثق للدين ، يستطيع بمقتضاها أن يتتبع الشيء في أية يد يكون ، و أن يتقدم على غيره في الحصول على دينه من ثمنه . 

أما التأمين الشخصي - و هو يكون في الغالب بتعدد المدينين - يعد أضعف توثيقاً من التأمين العيني ، ذلك لأنه لا يخول الدائن إلا حق الضمان العام على ذمة الملتزمين به ، مهما تعددوا ، فهو لا يجيز للدائن أن يتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقه ، و يدعه معرضاً لما كان يخشاه من إعسار الملتزمين ، فلا يحصل على حقه كاملاً .

إذاً : التأمين العيني هو التأمين بالمعنى الصحيح ، ذلك لأنه يضع الدائن في منأى عن التأثر بحالة المدين المالية ، و سواء أكانت ذمة المدين مستغرقة بالديون أم لا ، و هو يكفل لصاحبه الحصول على حقه كاملاً من ثمن الشيء المخصص للوفاء به ، فلا يتعرض للخطر ، ما دامت قيمته تكفي لسداد الدين 

ـ للدائن الممتاز نوعان من التأمين : 
أ)-يتمتع الدائن الممتاز أولاً بتأمينه الخاص على مال معين من أموال مدينه . 
ب)-و هو ، بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع بحق الضمان العام بالنسبة إلى جميع أموال مدينه , و بمقتضى هذا الحق يستطيع أن ينفذ على جميع تلك الأموال ، شأنه في ذلك شأن أي دائن عادي .

على أن حق الدائن الممتاز المذكور يرد عليه قيد أشارت إليه المادة 301 من قانون أصول المحاكمات التي قضت بأنه : " لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء حقه ، إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف ، و عندئذٍ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ " .
و يستفاد من نص هذه المادة أن الدائن ذا التأمين الخاص لا يستطيع مباشرة حقه في التنفيذ على سائر أموال المدين إلا بشرطين : 
أولاً ـ أن يكون المال المخصص لوفاء دينه غير كاف .
ثانياً ـ أن يستصدر قراراً من رئيس التنفيذ . 

و يلاحظ أن الدائن الممتاز ، إذا ما اضطر إلى التنفيذ على أموال المدين الأخرى غير المخصصة لوفاء دينه ، يكون متساوياً مع باقي الدائنين العاديين في نطاق هذه الأموال .