الالتزام المضمون ( الدين ) في الرهن الحيازي

كي يقع الرهن الحيازي صحيحاً , لابد أن يستند إلى التزام صحيح قابل للتنفيذ جبراً على المدين الراهن . 
فالدين المتنازع فيه لا يمكن ضمانه لأنه غير ثابت بشكل صحيح , و هو ما يتطلبه الرهن الحيازي . 
في الواقع لم يتعرض المشرع السوري لإمكانية إنشاء الرهن الحيازي لضمان التزامات مستقبلة أو احتمالية , على عكس المشرع المصري الذي سمح بمثل هذا الرهن . لذلك يمكن الأخذ برأي الفقه الإسلامي بهذا الخصوص , الذي يجيز قيام الرهن الحيازي لضمان مثل هذه الالتزامات . 
ولا يشترط في رهن المنقول أن يكون الدين المضمون منجزاً , بل يجوز أن يكون ديناً معلقاً على شرط , أو ديناً مستقلاً أو ديناً احتمالياً , كما هي عليه الحال في الرهن الحيازي الضامن لفتح اعتماد أو من أجل فتح حساب جار . 
لكن يشترط أن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون , أو المبلغ الأقصى الذي يمكن للرهن الحيازي أن يضمنه . 
و لا يجوز عقد الرهن الحيازي العقاري لضمان التزام بعمل أو التزام بالامتناع عن عمل . و في هذا خروج عن القواعد العامة التي تسمح بالأصل بأن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل , وهو ما أخذت به معظم التشريعات و منها التشريع الفرنسي و المصري .
بينمايجوز عقد الرهنالحيازيفي المنقول لضمانأي التزام , كما لو تقدم المقاولإلى صاحب العمل برهن حيازي منقوللضمان تنفيذ ما تعهد به . 
أما الالتزام الطبيعي فلا يمكن ضمانه بالرهن الحيازي سواء أكان واقعاً على منقول أو على عقار 

 

  • عدد المشاهدات : 4860

المقالات المتعلقة

امتياز المصروفات القضائية

امتياز المصروفات القضائية

الحقوق العينية التبعية ..
ميزة التقدم ورتبة حق الامتياز

ميزة التقدم ورتبة حق الامتياز

مزية التقدم في الحقوق العينية التبعية ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2020
Created by: Turn Point