دور القاضي الوطني في تفسير القانون الأجنبي

اختلف الشُراح بخصوص دور القاضي الوطني في تفسير القانون الأجنبي :
#  فرأى بعضهم أن دور القاضي الوطني في تفسير القانون الأجنبي لا يختلف عن دوره في تفسير قانونه :
فهو يبحث في الحالتين عن نية المشرع و ما يستهدفه من وراء القواعد التي صدرت عنه , متحرياً في ذلك قواعد العدالة وفقاً للمفاهيم السائدة في دولة القاضي . 
فإذا كان للقاضي أن يستأنس في تفسيره للقوانين الأجنبية بالآراء السائدة في الفقه والقضاء ، إلاّ أنه غير ملزم بالأخذ بها , لأنه إذ يحكم بالعدل فإنه يفعل ذلك باسم الدولة التي يتبعها و تحت مسؤوليتها .
كما أن أنصار هذا الاتجاه لا يسّلمون بتقييد القاضي بالحلول القضائية السائدة في الخارج إلاّ 
في الأحوال التي يعد القضاء فيها مصدراً رسمياً للقانون في الدولة التي يطبق قانونها .
و لعلّ هذا الاتجاه قد تأثر بالنظريات الإيطالية التي ترى إدماج أحكام القانون الأجنبي في النظام الوطني و اعتبارها جزءاً منه . 

# بينما يرى آخرون أن حكمة التشريع تقتضي تقيد القاضي بالحلول القضائية المستقرة في الدولة التي يطبق قانونها ، حتى و لو لم يكن القضاء هناك مصدراً رسمياً لقواعد القانون .
و بذلك يطبق القاضي القواعد السائدة فعلاً في الخارج ، لا مجرد المبادئ التي تتضمنها النصوص الأجنبية . 
فنحن لا نستطيع أن نفصل النص القانوني الواجب التطبيق عن مجموع المبادئ و الحلول السائدة في المجتمع الذي يطبق فيه . 
و قد فهم هذه الحقيقة كل من القضاءين المصري و الفرنسي , فأكد تقيده بالحلول القضائية السائدة في الدولة التي يطبق قانونها .
و هذا الرأي يتماشى مع الرأي القائل باحتفاظ القانون الأجنبي بصفته الأجنبية أمام القضاء الوطني .