الشروط التي يجب توافرها في الأعمال لتكون محلاً للحق الشخصي

أولاً : شرط الإمكان :

يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين في الحق الشخصي ممكناً , فإذا كان العمل مستحيلاً فلا ينشأ الالتزام , إذْ لا التزامبمستحيل .
والمقصود بالاستحالة هنا الاستحالة المطلقة , وهي التي تجعل العمل مستحيلاً في ذاته ,فهي لا تقوم بالنسبة للمدين فحسب , بل تقوم بالنسبة إلى جميع الناس , كما لو تعهد المحامي باستئناف حكم اتضح أن ميعاد استئنافه قد انقضى .
أما الاستحالة النسبية وهي التي تقوم بالنسبة للمدين , وقد لا تقوم بالنسبة إلى غيره فلا تمنع من نشوء الالتزام , كما لو تعهد شخص برسم لوحة فنية وهو يجهل الرسم .

ثانياً: شرط التعيين :

 يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين معيناً أو قابلاً للتعيين , فإذا لم يكن العمل معيناً فيكفي أن تتوافر العناصر اللازمة للنهوض بهذا التعيين .
 فإذا تعهد مقاول بإقامة بناء وجب تعيين هذا البناء بذكر مواصفاته , فإذا لم تذكر هذه المواصفات فيكفي أن يشتمل العقد على العناصر التي تجعل البناء قابلاً للتعيين , كما في حالة الإتفاق على إقامة فندق يتسع لعدد معين من النزلاء .
وإذا كان العمل هو الالتزام بإعطاء شيء وجب أن يكون هذا الشيء معينا أو قابلاً للتعيين :
فإذا كان الشيء قيمياً وجب أن يعين بذاته .
وإذا كان الشيء مثلياً وجب أن يعين بنوعه ومقداره , ومع ذلك يكفي أن يعين هذا الشيء بنوعه إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين المقدار , كما إذا تعهد شخص بأن يورد أغذية من نوع معين لمستشفى مثلاً , فيتحدد المقدار وفقاً لحاجة هذا المستشفى .

ثالثاً : شرط المشروعية:

 يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين مشروعاً , بمعنى إلا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب . فإذا كان العمل غير مشروع فلا ينشأ الالتزام , كأن يتعهد شخص بارتكاب جريمة معينة , أو ببيع كمية من المخدرات .