امتياز مورد المأكل و الملبس والنفقة في القانون المدني

- النص القانوني :
نصت المادة 1120 /1 من القانون المدني على أنه :
" يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :... ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الشهر الأخيرة " .
– مبنى الامتياز و الغرض منه :
الغرض من منح امتياز مورد المأكل والملبس هو مصلحة المدين نفسه بالدرجة الأولى , لأن وجود الامتياز يمكنه من الحصول على احتياجاته من طعام و لباس وغير ذلك , مع طمأنة بائع 
هذه المواد على دينه منها . 


الديون التي يضمنها الامتياز :

لا يقتصر امتياز مورد المأكل والملبس على ضمان الديون التي تمثل ثمن الطعام واللباس والمواد الأخرى التي حصل عليها المدين , وإنما يضمن أيضاً تلك التي حصل عليها من يعوله هذا المدين , كزوجته و أولاده وأهله الذين يعيشون معه وكذلك خدمه . 
لكن الامتياز يقتصر على مدة حددها المشرع بالستة أشهر الأخيرة , وما يزيد عن هذه المدة تعتبر ديونه من الديون العادية . 
والمقصود بالأشهر الستة تلك التي تسبق التنفيذ على أموال المدين .
أما لو بيعت أموال المدين بطريقة أخرى غير طريقة التنفيذ الجبري , فإن الأشهر الستة هي التي تسبق عمليه البيع .
كذلك فإن الأشهر الستة هي التي تسبق حالة إفلاس المدين التاجر أو إعسار المدين غير التاجر وكذلك هي التي تسبق وفاة المدين . 


شروط الامتياز :

لا يثبت امتياز مورد المأكل و الملبس إلا بتوافر عدة شروط هي : 
1- أن تكون المواد المقدمة من مأكل وملبس تلبي حاجات المدين الاستهلاكية لها , وليس للمتاجرة بها أو غير ذلك . ويدخل ضمن هذه المواد الخبز واللحوم والخضروات والملابس الجاهزة والأقمشة , وغير ذلك . 
2- أن تكون المواد المقدمة من مأكل وملبس قد تم تقديمها من قبل تجار يعملون ببيع هذه المواد . بمعنى آخر إذا اشترى المدين مثل هذه المواد ممن لا يتاجر بها , كصديق أو قريب , فإن ثمنها غير المدفوع لن يكون مضموناً بالامتياز . 
ولا يشمل الامتياز المزارع الذي يبيع محصوله مباشرة إلى المدين .
لكن لا يشترط للاستفادة من هذا الامتياز أن يكون التاجر مسجلاً في السجل التجاري . 
3- أن تكون المواد المقدمة من مأكل وملبس قد تم تسليمها فعلياً للمدين , وإلا لما ثبت الامتياز لثمنها . 
4- أن لا يكون الدين الذي يمثل ثمن المواد المقدمة من مأكل وملبس قد سقط بالتقادم , حيث أن هذا النوع من الديون يسقط بالتقادم بسنة واحدة تبدأ من تاريخ استحقاقه فيما لو حلف المدين اليمين على أنه سدد دينه . 
5- أن تكون المواد المقدمة تستخدم كطعام أو ملبس فقط , بينما أثمان المواد الأخرى لا تكون مضمونة بالامتياز , كما في السلع الرفاهية والأدوية والمفروشات والوقود .

 

امتياز دين النفقة


النص القانوني :

نصت المادة 1120/1 من القانون المدني على أن " يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول و عقار : ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته و أقاربه" . 


مبنى الامتياز و الغرض منه :

الغرض من منح امتياز دين النفقة هو مصلحة المستفيد منها , سواء أكان من أسرة المدين أو من أقاربه , كالأب والأم وغيرهما . 
وقد راعى المشرع في هذا الامتياز الدوافع الإنسانية التي تستوجب إنصاف الدائن بالنفقة ليتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء ما يستحق له . 
ومن المؤكد أن الالتزام بدفع النفقة مصدره القانون , بحيث تفرض على الأشخاص بسبب صلة الزوجية أو بسبب صلة القرابة , لكن لابد من الاتفاق على قيمة النفقة بين الدائن والمدين بها كي تكون صحيحة .
وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مقدار النفقة في حكم قضائي هو الذي ينشئ الالتزام بها في ذمة المدين . 


الديون التي يضمنها الامتياز :

يشمل امتياز دين النفقة تلك المتوجبة على المدين عن الستة أشهر الأخيرة , سواء أكانت النفقة مقررة بموجب حكم قضائي أم بموجب اتفاق بين الدائن والمدين بها .
ولم يحدد المشرع السوري مدة الستة أشهر في النص القانوني , وإنما يؤخذ بهذه المدة فقهاً وقضاء , بينما حدد المشرع المصري المدة التي يضمنها امتياز دين النفقة بستة أشهر .


رتبة هذا الامتياز :

تستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم , أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها . 
ولئن كان امتياز دين النفقة قد ورد في جملة الامتيازات العامة , ويحتل الرتبة الرابعة بين حقوق الامتياز , فإن المشرع راعى أصحاب النفقة في حالة وفاة المدين وقرر إعطاء جزء منها أفضلية خاصة ومنحه الرتبة الأولى بحيث يدفع قبل أي حق آخر , فقد نصت المادة 843 /1 من القانون المدني على أنه :
 " على المصفي أن يقوم بالحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت و نفقات مأتمه بما يناسب حالته , وعليه أيضاً أن يستصدر قراراً من القاضي بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية , على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الإرث " . 
لقد منح المشرع السوري وفقاً للمادة المذكورة هذا الامتياز الفوقي لدين النفقة مراعاة منه لوضع الزوجة والأولاد الذي يفقدون رب أسرتهم , والذين هم بحاجة سريعة إلى مبلغ نقدي ينفقون منه على إعداد مأتم المتوفى وعلى معيشتهم كذلك .
وكذلك راعى المشرع في تقريره للامتياز الفوقي وضع الأقرباء الآخرين الذي كان يعيلهم المتوفي 

  • عدد المشاهدات : 3680

المقالات المتعلقة

امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه

امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه

حسب القانون المدني السوري ..
ميزة التقدم ورتبة حق الامتياز

ميزة التقدم ورتبة حق الامتياز

مزية التقدم في الحقوق العينية التبعية ..
امتياز الإجراء والعمال حسب القانون المدني

امتياز الإجراء والعمال حسب القانون المدني

حقوق العمال والموظفين تجاه رب العمل ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2018
Created by: Turn Point