قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص

ينقسم القانون بحسب موضوع العلاقة التي يحكمها إلى قانون عام وقانون خاص .

وتقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص هو تقسيم تقليدي عرف منذ عهد الرومان , إذ اعتبروا أن :

#كل ما يتعلق بتنظيم مصلحة عامة يدخل في إطار القانون العام .

#وكل ما يتعلق بتنظيم مصالح الأفراد يدخل في إطار القانون الخاص .

ويؤكد هذا الأمر نص شهير منسوب إلى الفقيه الروماني ( أولبيان ) يقرر فيه أن القانون العام هو ذاك الذي تسود فيه المصلحة العامة , والقانون الخاص هو ذلك الذي تسود فيه المصلحة الخاصة للأفراد .

إلا أن هذه التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص انهارت أمام ضعف الدول وتفتتها إلى إمارات صغيرة , وعدم وجود هيئة مركزية تتجسد فيها السلطة والسيادة في الجماعة وذلك خلال القرون الوسطى .

إلا أن هذا التقسيم لم يلبث أن عاد إلى الظهور مع مطلع القرن التاسع عشر عندما تم الفصل بين نشاط الفرد ونشاط الدولة مع انتصار المذهب الفردي مما أتاح الفرصة من جديد للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص , وإن كانت هناك بعض الآراء ذهبت إلى مهاجمة هذه التفرقة نتيجة ظهور المذاهب الاجتماعية التي تدعو الدولة للتدخل في مختلف شؤون النشاط في المجتمع, مما أوجد اختلاطاً وتداخلاً كبيراً بين نشاط الفرد ونشاط الدولة , وبالتالي يرون أن هذه التفرقة في طريقها إلى الزوال .

وأياً كان الأمر فإن التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص ما زالت قائمة ولم تفقد قيمتها .