طرق ادارة المرافق العامة والادارة المباشرة وفق القانون الاداري

نكون بصدد إدارة مباشرة أو استغلال مباشر للمرفق العام , إذا قام الشخص المعنوي العام الذي يتبعه المرفق بتنظيمه داخلياً , وتكفل بتسييره بأمواله وموظفيه .
والجدير بالذكر أن المفهوم الصحيح للإدارة المباشرة لا يعني بالضرورة تدخل السلطة المركزية في إدارة المرفق العام ، بل تعتبر إدارة السلطات الإدارية المحلية لبعض المرافق العامة الإدارية ذات الصفة المحلية إدارة مباشرة أو استغلالاً مباشراً أيضاً .
وتتم الإدارة المباشرة للمرفق العام باستخدام جهة الإدارة التي يتبعها المرفق العام لعمالها وأموالها وما تملكه من إمكانيات مادية وتحت مسؤوليتها . وتستخدم في سبيل ذلك وسائل القانون العام ، أي تتمتع بامتيازات السلطة العامة .
ولهذا فإن موظفي المرفق المدار بالطريقة المباشرة يعتبرون موظفين عموميين , كما أن الأموال والأدوات المستخدمة في إدارته تعتبر أموالاً عامة تتمتع بالحماية القانونية التي يتمتع بها المال العام , وتخضع للقواعد المقررة للموازنة العامة .
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التي تنشأ بين المرافق العامة الإدارية والأفراد تخضع بشكل عام لقواعد القانون العام .
كما أن المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة والأفراد والناجمة عن تسيير هذه المرافق تخضع لاختصاص القضاء الإداري ، حيث يمكن للأفراد المتضررين مخاصمة قرارات الإدارة وطلب إلغائها والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها , عن طريق محاكم القضاء الإداري الذي له الولاية الكاملة للبت في هذه المنازعات .

ومن أهم خصائص الإدارة المباشرة نذكر : 
A- المرافق التي تدار بهذه الطريقة ليست لها شخصية معنوية متميزة عن الشخص الإداري الذي تتبعه ، بل تندمج فيه .
B- ومن الناحية المالية ليس للمرفق أي استقلال مالي أيضاً ، بل يعتمد على التمويل المرصود له في موازنة السلطة التي يتبعها المرفق , سواءً أكانت مركزية أم محلية .