رد المال المرهون - التزامات الدائن المرتهن

عندما ينقضي الرهن الحيازي لأي سبب كان , ينقضي معه حق الدائن المرتهن في حبس المال المرهون ويلزم برده , ويقع ذات الالتزام على عاتق العدل , فيتوجب عليه رد المال المرهون الذي بعهدته إلى المدين الراهن . 
ويعد التزام الدائن المرتهن برد المال المرهون التزاماً تعاقدياً ينشــأ عن عقد الرهن الحيازي ذاته , و لكنه التزام معلق على شرط هو استيفاء الدائن المرتهن حقه من المدين الراهن . 
لكن يرد على هذا التحديد الزمني لالتزام الدائن المرتهن برد المال المرهون إلى المدين الراهن استثناءات خمسة , يعجل في اثنين منهما الالتزام بالرد قبل انقضاء الرهن , ويتراخى في ثلاثة منها هذا الالتزام إلى ما بعد انقضاء الرهن الحيازي . 


1- الرد المعجل للمال المرهون :

يتحقق الرد المعجل للمال المرهون في حالتين : 
أ- إذا أســاء الدائن المرتهن إدارة المنقول المرهون , أو ارتكب تقصيراً في المحافظة عليه وصيانته , فيحق للمدين الراهن أن يطلب من القاضي إجراء بعض التدابير التحفظية , كوضع المنقول المرهون في عهدة حارس . 
ويؤخذ بذات الحكم فيما يتعلق بالعقار المرهون , حيث أن الدائن المرتهن ملتزم أساساً بالمحافظة على العقار المرهون , وإذا لم يلتزم بذلك يمكن للمدين الراهن أن بطلب وضعه تحت الحراسة القضائية . 
 لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الدائن المرتهن يبقى صاحب حق في الاستفادة من ثمار المال المرهون وإن انتقل هذا المال إلى يد الحارس القضائي . و قد أكدت محكمة النقض على هذا . 
ب- إذا تعيب المنقول المرهون فيحق للمدين الراهن أن يطلب بيعه أو رده لقاء تقديمه تأميناً آخر للدائن المرتهن . 
وإذا رخص القاضي ببيع المنقول المرهون فإنه يقرر في الوقت ذاته إيداع ثمن المبيع في المكان المناسب ( مصرف – خزانة المحكمة – الدائن المرتهن ) إلى أن يحل أجل الدين . و في جميع الأحوال يتحول الرهن الحيازي إلى ثمن المال المرهون وفقاً لقاعدة الحلول العيني . 

ولا مجال لتطبيق هذا الحكم الذي يخالف بالأساس القواعد العامة في الرهن الحيازي العقاري . 
 و رد المال المرهون قبل حلول أجل الدين المضمون في الحالتين المذكورتين مشروط بأن يستوفي الدائن المرتهن حقوقه من المدين الراهن , على أنه إذا كان المبلغ المضمون لا تسري عليه فائدة , أي أن الفائدة كانت محسوبة في أصل الدين الذي لم يكن قد حل أجله , فلا يحق للدائن المرتهن إلا دينه مخصوماً منه الفائدة بالسعر القانوني عن المدة الباقية . 


2- الرد المتراخي للمال المرهون :

يتحقق الرد المتراخي للمال المرهون في ثلاث حالات : 
أ ) - إذا وجد للدائن على المدين الراهن دين آخر , عقد بعد إنشاء الرهن الحيازي المنقول , و أصبح مستحق الأداء قبل إيفاء الدين الأول ولم يفِ به المدين الراهن :
 فيحق للدائن المرتهن , في هذه الحالة , أن يحبس المنقول المرهون إلى أن يستوفي مبلغ الدينين تماماً . 
 وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق الدائن المرتهن على المنقول المرهون بالنسبة للدين الثاني يقتصر على حبس هذا المال فقط , ولا يكون له أي امتياز عليه , على عكس ما هي عليه الحال بالنسبة للامتياز المقرر نتيجة لعقد الرهن الحيازي الأساسي . 
 لكن لا مجال لتطبيق هذا الحكم الذي يخالف بالأساس القواعد العامة على الرهن الحيازي العقاري , فالدائن المرتهن كان قد أخذ بعين الاعتبار قيمة العقار المرهون العالية عند تعاقده مع المدين الراهن , إضافة إلى أن القيد في السجل العقاري قد حدد بدقة الدين المضمون ولا يجوز ضمان دين جديد بين الطرفين لم يحدد بالعقد الأساسي ولم يذكر في القيد . 

ب ) - إذا أنفق الدائن المرتهن على المنقول المرهون مصروفات نافعة , فيحق له أن يمتنع عن رده لحين استيفاء هذه المصروفات , ولو انقضى الرهن الحيازي وتم استيفاء الدين المضمون أساساً :
ويستند حق الدائن المرتهن في حبس المنقول المرهون في هذه الحالة , ليس إلى عقد الرهن الحيازي الذي يخول الدائن المرتهن استيفاء المصروفات الضرورية فقط , بل إلى أساس آخر وهو الحق في الحبس المنصوص عليه في المادة 247 من القانون المدني , التي تكفل حقوق الدائنين العاديين عن طريق الحق في الحبس كوسيلة ضمان . 

ج - إذا كان المنقول المرهون ضائعاً أو مسروقاً : حيث يلزم الدائن المرتهن برده إلى مالكه الأصلي أو إلى السلطة المختصة . 

  • عدد المشاهدات : 6707

المقالات المتعلقة

امتياز الإجراء والعمال حسب القانون المدني

امتياز الإجراء والعمال حسب القانون المدني

حقوق العمال والموظفين تجاه رب العمل ..
مزية التتبع في حقوق الامتياز

مزية التتبع في حقوق الامتياز

ميزة التتبع والتقدم في القانون المدني ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2021
Created by: Turn Point