الرئيسية ← مقالات قانونية ← القانون الدستوري

الدساتير المرنة والدساتير الجامدة

المعيار هنا إجرائي بحت: هل يُعدَّل الدستور بالطريق الذي يُعدَّل به القانون العادي، أم بطريق أشدّ؟

بعد تقسيم الدساتير من حيث التدوين، يأتي التقسيم الثاني وهو الأكثر أثراً من الناحية العملية: التقسيم من حيث إجراءات التعديل. والمعيار فيه واحد وواضح: هل تكفي لتعديل الدستور الإجراءات نفسها التي يُسنّ بها القانون العادي، أم يشترط القانون إجراءات أشد؟

الدستور المرن

هو ما يمكن تعديله بالأداة والإجراءات التي يُعدَّل بها التشريع العادي، أي بقانون يصدر عن السلطة التشريعية بأغلبيتها المعتادة. ولا يلزم أن يكون غير مدوَّن؛ فقد يكون الدستور مكتوباً ومرناً في آن معاً إذا خلا من نصّ يشترط إجراءً خاصاً للتعديل.

• الميزة — سهولة مواكبة التطور، وتجنّب الأزمات الناشئة عن تحجّر النص أمام واقع متغيّر.
• العيب — ضعف الاستقرار، وتعرّض القواعد الأساسية لتقلّبات الأغلبية البرلمانية العابرة.

الدستور الجامد

هو ما لا يجوز تعديله إلا بإجراءات أشدّ من إجراءات التشريع العادي. وتتخذ هذه الشدة صوراً متعددة، وقد تجتمع أكثر من صورة في دستور واحد:

الحظر الموضوعي والحظر الزمني

إلى جانب تشديد الإجراءات، تلجأ بعض الدساتير إلى منع التعديل أصلاً:

• حظر موضوعي — تحصين مسائل بعينها من التعديل، كالشكل الجمهوري للدولة أو مبدأ التعددية أو الحقوق والحريات العامة.
• حظر زمني — منع التعديل خلال مدة محددة من نفاذ الدستور، أو في ظروف استثنائية كحالة الحرب أو الطوارئ أو خلو منصب رئيس الدولة.

وقد اختلف الفقه في قيمة هذه القيود: فذهب رأي إلى أنها ملزمة للسلطة التأسيسية المنشأة، وذهب آخر إلى أن السلطة التأسيسية الأصلية لا تُقيَّد بإرادة سابقة عليها. والخلاف ليس نظرياً محضاً، إذ تُبنى عليه مشروعية تعديلات بعينها.

موازنة

ولا يوجد في الواقع جمود مطلق ولا مرونة مطلقة؛ فالأمر درجات. والدستور المفرط في الجمود يدفع الممارسة إلى الالتفاف عليه بالعرف أو بالتفسير الموسَّع، وهو ما يصل بنا إلى مسألة تفسير القانون وحدودها.

هذه المادة ذات طابع تعريفي عام ولا تُغني عن استشارة محامٍ مختص في واقعة بعينها. النصوص النافذة وتعديلاتها هي المرجع عند الاختلاف.