الرئيسية ← مقالات قانونية ← القانون المدني

جميع ملفات القانون المدني السوري

الشريعة العامة للمعاملات: ما لا يوجد له نصّ خاص يُرجع فيه إلى القانون المدني.

القانون المدني السوري صدر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949، وهو — كسائر القوانين المدنية العربية المعاصرة له — متأثر بالقانون المدني المصري وبالفقه الإسلامي معاً. ويوصف بأنه الشريعة العامة: فما سكتت عنه القوانين الخاصة رُجع فيه إليه.

البناء العام للقانون

مفاتيح لقراءة النص

1. ابدأ من التكييف. تحديد طبيعة العلاقة — عقد أم عمل غير مشروع؟ بيع أم مقاولة؟ — هو ما يحدّد النصوص الواجبة التطبيق. والخطأ في التكييف يُفسد كل ما بُني عليه.
2. الخاص يقيّد العام. فأحكام عقد البيع تُقدَّم على القواعد العامة للعقد فيما نظّمته، وتبقى القواعد العامة مرجعاً فيما سكتت عنه.
3. افصل بين الانعقاد والصحة والنفاذ. فالخلط بينها أكثر ما يفسد الدفوع.
4. انتبه إلى الشكلية. الأصل الرضائية، لكن تصرفات بعينها لا تتمّ إلا بشكل خاص؛ وفي العقارات لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل.

الأبواب الأكثر وروداً في العمل

قوانين مكمّلة

• قانون البيّنات، وهو المرجع في وسائل الإثبات وحجّيتها.
• قانون أصول المحاكمات المدنية، وينظّم الدعوى والاختصاص والطعون والتنفيذ.
• قانون السجل العقاري وما يتصل به من قواعد الشهر العيني.
• قانون التجارة فيما يخرج عن نطاق المعاملات المدنية.

الصلة بسائر الأبواب

تُقرأ هذه الملفات مع نظرية الحقوق العينية التي تشرح بنية القسم الأخير من القانون، ومع موانع الأهلية التي تحكم صحة التصرفات، ومع قوانين الأحوال الشخصية التي تخرج عن نطاق المدني وتخضع لمرجعية خاصة.

هذه المادة ذات طابع تعريفي عام ولا تُغني عن استشارة محامٍ مختص في واقعة بعينها. النصوص النافذة وتعديلاتها هي المرجع عند الاختلاف.